انطلاقا من الحاجة الملحة لتحديث قوانين تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية في لبنان، لما في ذلك من تعزيز للمساواة ولمفاهيم المواطنة وحقوق الانسان ولسيادة الدولة ومن تطوير للاليات الادارية وتسهيل لحياة الناس في هذه الاوقات الصعبة، أطلقت جمعية رواد الحقوق" "ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية" في لبنان في مؤتمر نظمته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، في فندق راديسون بلو – فردان، بحضور نواب وممثلين عن منظمات دولية وعن جمعيات ومؤسسات محلية معنية.

سيعمل "ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية" على الدفع باتجاه إقرار اقتراح قانون التسجيل المدني لوقوعات الاحوال الشخصية، الذي وضعته جمعية روّاد الحقوق بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الأخصائيين في مسائل الجنسية والقيود والأحوال الشخصية، وتبناه النائب د. أسامة سعد وقدّمه إلى المجلس النيابي في شهر تموز 2021.

تخلل المؤتمر كلمة لجمعية رواد القتها مديرة الجمعية سميرة طراد، فأكدت على أن "الاقتراح انطلق من تحديد مواطن الخلل والنواقص والثغرات في القوانين النافذة الراعية لقيود الأحوال الشخصية، وما ينتج عنها من عدم تسجيل الكثير من الوقوعات، وتطال كذلك صحة وسلامة واكتمال سجلات الدولة، ومن أخطاء بشرية في توثيق الوقوعات وقيدها نتيجة العمل اليدوي في تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية". وأضافت: "بناءً عليه، تم وضع مسودة مقترح قانون حديث متكامل لقيود الأحوال الشخصية، يعتمد المكننة الكاملة والربط المؤسساتي بين الإدارة وبين المؤسسات المعنية بالوقوعات، ويوحّد الجهة الممسكة بقاعدة البيانات المركزية. ويختصر ويسهّل الإجراءات ويوحّدها. وينشئ أرقاماً وطنية للبنانيين وأرقاماً تعريفية لعديمي الجنسية واللاجئين. ويحترم مبدأ المساوة المكرس في الدستور بين المرأة والرجل حيث يصبح للمرأة رقم قيد فردي بدلا من تنقيلها بين قيد والدها وقيد زوجها، وينشئ لكل عائلة قيد خاص يحترم خصوصيتها".

كذلك تخلل المؤتمر طاولة نقاش عن واقع تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية وعن الحلول التي يقدمها القانون على المستويات الحقوقية والادارية والقضائية. النائب جورج عقيص تحدث عن أهمية مكننة وقوعات الاحوال الشخصية وتطوير نظام قيدها. ولكنه لفت الى ضرورة ان لا يستخدم القانون لتمرير مشاريع تتعلق بالتجنيس ولفت الى ان اي قانون اصلاحي سيواجه بمن يرفض تغيير الواقع ومن يستفيد من الواقع. وهنا اكدت مسؤولة المناصرة في جمعية رواد الحقوق بيرنا حبيب بأن الاقتراح يتعلق حصرا بتطوير تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية دون ان ينشأ ذلك اي حق بالجنسية. واشارت الى ان القانون لا يتعلق ايضا بانظمة الاحوال الشخصية.

اشارت القاضي المنفرد الناظرة بقضايا الاحوال الشخصية فاطمة ماجد من جانبها الى ان قوانين تسجيل الاحوال الشخصية الحالية، تضع عبئاً كبيراً على القضاء وعلى الناس. وشددت على ضرورة تطوير الاليات كي نتفادى الاخطاء البشرية في التسجيل. كذلك اشارت القاضية مايا عساف التي كانت من الفريق الذي وضع مسودة القانون، الى أن هذا القانون حاجة حقوقية قبل أي شيء، لان من حق كل انسان الاعتراف بوجوده من دون اي عقبات وذلك أقله عبر بطاقة تعريفية من دون أن ينشئ ذلك أي حقوق بالجنسية.

أما منسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان د. نديم منصوري، فاشار الى تقاطع مكننة تسجيل الاحوال الشخصية مع الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي ومفهوم الحكومة الرقمية، مشددا على ما يمكن أن تقدمه لتسهيل حياة الناس. وكشف المستشار القانوني للنائب اسامة سعد المحامي محمد قانصو بأن الاقتراح لم يتحرك في المجلس النيابي منذ تقديمه في تموز 2021، لذا هو بحاجة لدعم من المجتمع المدني ومن هنا اهمية دور الائتلاف الذي اطلق اليوم.

ويضم "ائتلاف تطوير نظام قيد الاحوال الشخصية"، حتى الساعة: الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان، التجمع النسائي الديمقراطي، المفكرة القانونية، جمعية رواد الحقوق، جمعية كفى، شبكــة التحــول والحوكمــة الرقميــة فــي لبنــان، مؤسسة أديان، نقابة خبراء المعلوماتية في لبنان، ونواة للمبادرات القانونية. هذا علما بان باب الانضمام الى الائتلاف مفتوح لكافة الجمعيات والمؤسسات التي تضع تطوير نظام الاحوال الشخصية بلبنان من ضمن اولوياتها.

للتعرف على الاقتراح وعلى ما يقدمه من تطور على مستوى تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية، يمكنكم متابعتنا على هذه الصفحات والحسابات:

Facebook, Twitter, Instagram: @CRLawCampaign

#بدها_قانون

#لتسجيل_الأحوال_الشخصية