|
lorem ipsum dolor sit


lorem ipsum dolor sit


lorem ipsum dolor sit

عمن ندافع


عمّن ندافع

أولاً: عديمي الجنسية

يعيش في لبنان عشرات الآلاف من عديمي الجنسية، يُقسمون إلى فئتين رئيسيتين:

الفئة التاريخية: هم أولاد وأحفاد أشخاص عديمي الجنسية في الأصل وليست لديهم قيود في لبنان أو في بلد آخر. لكن معظمهم يدّعون أنهم من أصول عثمانية كانت في لبنان عند نشأة الدولة اللبنانية في آب 1924.
الفئة الإدارية: هؤلاء لم تُسجّل ولاداتهم بالرغم من حيازة آبائهم أو أجدادهم للجنسية، أو لديهم أصول لبنانية مسجلة ولكنهم لم يستكملوا إجراءات القيد عند الولادة.

لبنان ليس طرفا في الاتفاقيات الخاصة بعديمي الجنسية ولكنه طرف في مواثيق دولية أخرى تضمن الحق بالجنسية وبعدم التمييز في منحه.
وليس هناك إطار قانوني خاص يرعى عديمي الجنسية في لبنان ويضمن الاعتراف بهم أو بحقوقهم الأساسية.
فباستثناء الأشخاص المسجّلين تحت فئة "قيد الدرس" والمقيدين لدى السلطات في سجل خاص، لا يوجد سجل أحوال شخصية لعديمي الجنسية في لبنان. ولا يتم توثيق زواجهم أو ولادة أطفالهم. بشكل عام، يتم حرمان عديمي الجنسية من الحقوق الأساسية في لبنان. ويضعهم غياب إطار الحماية القانونية في وضع هش ويجعلهم عرضة للاستغلال والانتهاكات الخطيرة.

كما لا يمكن لعديمي الجنسية التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكنهم الحصول على الضمان الاجتماعي أو حق العمل في القطاع الرسمي.
يمكنهم الالتحاق بالمدارس ولكن عليهم الحصول على إذن خاص استثنائي من وزارة التربية للتقدم للامتحانات الرسمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتم ذلك لكل حالة على حدة. ولا يتمتعون بالحق في الحصول على الخدمات الصحية العامة باستثناء التلقيح وحالات الطوارئ، حيث يمكنهم دخول المستشفيات للحصول على الرعاية الأولية المنقذة للحياة فقط.

ثانياً: اللاجئين

لبنان ليس طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكول 1967، لكنه ملزم بالمبدأ العرفي لعدم الإعادة القسرية وهو طرف في الصكوك الستة الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في طلب اللجوء.

ومع ذلك، لم يأخذ لبنان أي خطوات لجعل قوانينه الوطنية تتلاءم مع المعايير الدستورية ومع التزاماته الدولية. بل الإطار الوحيد الذي ينظّم طلبات اللجوء اليوم، هو مذكرة تفاهم موقّعة بين مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والسلطات اللبنانية، لا توفر الحماية الكافية للاجئين وطالبي اللجوء، ولا تعترف صراحة بمبدأ عدم الإعادة القسرية.