روّاد الحقوق

النشرة الإخبارية

العدد (1)، 2016

افتتاحية

"عديم الجنسية هو كل شخص لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى قانونها" (الاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية، 1954، المادة الأولى) انعدام الجنسية قضية عالمية، بدأت مع بداية ظهور الدول والجنسيات. ويشترك عديمو الجنسية حول العالم في عدم حيازتهم لجنسية أي بلد، لكنهم يختلفون في أن بعض الدول خصصت لهم وضعا قانونيا خاصا، بينما غيرها كلبنان لا يعترف حتى بوجودهم.
ففي لبنان، فضلا عن كونه ليس مواطنا، عديم الجنسية ليس موجودا بالنسبة للدولة. فلا سجلات بهم ولا سياسة هادفة إلى العمل على وضع حد لانعدام جنسيتهم ولا رأي عام يطالب بحقوقهم. وحتى لا تبقى هذه القضية يتيمة ومكتومة قيد النسيان، وحتى لا يبقى مكتومو القيد في لبنان قيد الصمت وبين الذل والظل، حملت جمعية روّاد الحقوق مشعل هذه القضية ورفعت صوتها تعبيرا عن أصوات عديمي الجنسية، ساعية في حوار دائم مع الدولة المعني الأول بحل هذه القضية القانونية والإنسانية، وفي عمل قانوني وقضائي، وتوعية لمكتومي القيد وللرأي العام، إلى العمل على تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والممارسات، بهدف الوقاية والحد من كتمان القيد.

إضاءة على:
يوم الطفل اللبناني المكتوم القيد

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 25 شباط من كل عام يوماً مكرّسا " للطفل اللبناني مكتوم القيد"، وذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 24 شباط 2016 في مبنى الوزارة، بدعوة من اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد. اعتبر خلاله أنه من الإهانة للكرامة البشرية أن نسمّي هذا الطفل لبنانيا وننكر عليه وجوده في الوقت عينه، وذلك في القرن الواحد والعشرين! وأنه " آن الأوان لإصدار قانون عصري لإكتساب الجنسية اللبنانية ينصف المواطنين مقيمين ومغتربين، نساء ورجالا وأطفالا، كما حان الوقت لإصدار قانون عصري للأحوال الشخصية يساهم في بناء المواطنية الصحيحة ويجعل الإنتماء إلى الوطن فوق أي انتماء آخر". وأنه من "غريب الأمور ان كل الأشياء في لبنان لها قيد من السيارات الى العقارات، اما الأطفال الذين يهمل اهلهم تسجيلهم يصبحون اقل شأنا من المادة والعقارات والسيارات..."

وكان هناك تشديد على وجوب العمل على معالجة هذه المعضلة قانونيا وفي اسرع وقت، قبل ان تصبح مستعصية مع مرور الزمن.

ما الجديد؟ تطورات قانونية وسياساتية في لبنان
المجلس الدستوري يرد الطعن في قانون استعادة الجنسية اللبنانية

في 7 كانون الثاني 2016، ردّ المجلس الدستوري الطعن بقانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في 24/11/2015.
وكان الطعن مبنيا على مخالفة القانون لمبدأ المساواة الدستوري عبر التمييز بين اللبنان ين الأصل الذين اختاروا الجنسية اللبنانية وأولئك الذين اختاروا جنسية أخرى. وقد اعتبر المجلس في هذا الصدد "أن القانون لم يفرق بين الأشخاص الواقعين في الوضعية القانونية نفسها، انما فرق بين أشخاص في وضعيتين قانونيتين مختلفتين، وبما أن الغرض الأساسي من القانون المطعون فيه هو إعطاء جميع اللبنانيين الذين لم يختاروا سابقا الجنسية اللبنانية مهلة جديدة للحصول على هذه الجنسية وفقا للقوانين النافذة، وبما ان القانون المطعون فيه لم يميز على الاطلاق وفق أسس العرق والدين والانتماء، بل كرس قاعدة عامة شاملة يفيد منها اللبنانيون، لذلك لم يخالف القانون المطعون في دستوريته مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور".

وفي مخالفته لقرار الأكثرية، أشار القاضي طارق زيادة أن القانون كان مستوجباً الابطال على أساس التمييز الجندري الذي يتضمنه، حيث أنه حصر شروط امكانية طلب استعادة الجنسية بالأصل الذكوري للطالب أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه او أقربائه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية. فيكون بذلك مخالفا للدستور ولمبدأ المساواة بين المواطنين ذكورا وإناثاً الذي يكرسه الدستور.

وهكذا، ضيّع المجلس الدستوري فرصة تاريخية لإدانة التمييز ضد المرأة في أحكام نقل الجنسية اللبنانية.

لبنان يراجع حسابات حقوق الإنسان لديه: المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في لبنان بالأرقام

في 25 شباط 2016، أصدر مجلس حقوق الإنسان تقريرا ملحقا بتقريره حول المراجعة الدورية الشاملة للبنان، متضمنا التوصيات التي وافق عليها لبنان وتلك التي لحظها فقط.
حيث وافق على 128 توصية، لحظ 89 ووافق جزئيا على 2. علماً أن أياً من التوصيات التي تمت الموافقة عليها لا تتعلق بالجنسية أو وضع الأجانب واللاجئين غير الفلسطينيين.

تطورات من حول العالم

حملة IBelong للقضاء على انعدام الجنسية حول العالم

بدأت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين منذ سنتين حملة "I Belong" للقضاء على انعدام الجنسية خلال 10 سنوات، أي بحلول العام 2024. وتتضمن الحملة خطة عمل شاملة من 10 محاور يسهم العمل عليها في التقليل من ظاهرة انعدام الجنسية والقضاء عليها. أبرزها:
  • حل أوضاع انعدام الجنسية المستمرة منذ مدة طويلة
  • ضمان ألا يولد أي طفل عديم الجنسية
  • القضاء على التمييز ضد المرأة في قوانين الجنسية
  • ضمان تسجيل الولادات من اجل الوقاية من انعدام الجنسية
  • ضمان اصدار وثائق جنسية للأشخاص المستحقين
  • الانضمام الى اتفاقيات انعدام الجنسية

قصص حول انعدام الجنسية

تنشر المفوضية في إطار هذه الحملة العديد من القصص التي تُبرز معاناة عديمي الجنسية.

اخترنا لكم القصص التالية عن عديمي الجنسية حول العالم من ضمن هذه الحملة:

توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان حول انعدام الجنسية

عقدت الدورة الـ24 من المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بين 18-29 يناير 2016، وشهدت مراجعة لعدة دول. وقد تم تقديم ما مجموعه 46 توصية حول انعدام الجنسية او الحق بالجنسية، من قبل 29 دولة، أبرزها اسبانيا، المكسيك، الاكوادور، استراليا، كينيا وروسيا.

ومن أبرز التوصيات: اتخاذ التدابير لاحقاق حق الأطفال بالجنسية، العمل على ايجاد حلول لحالات اتعدام الجنسية القائمة، والانضمام إلى اتفاقيات انعدام الجنسية، إضافة إلى وجوب العمل على تعزيز تمتع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوقهم الأساسية والعمل على سد الثغرات في قوانين الجنسية.

دول حول العالم تعمل للقضاء على انعدام الجنسية

تايلندا تسعى لتخفيف حالات انعدام الجنسية قامت حكومة تايلندا بزيادة جهودها الرامية إلى حل مشكلة انعدام الجنسية في سياق سعيها للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر. حيث أعلن أمين عام وزارة الداخلية عن طلب الإدارة رسميا من كل المقاطعات تحديد الطلاب عديمي الجنسية الواردة أسماءهم في قاعدة بيانات الحكومة التايلندية ومنحهم وضع قانوني خاص، وهم يشكلون ما يقارب 15% من بين 443.682 شخص تسجلوا كعديمي جنسية في تايلندا في نهاية شهر اكتوبر 2015.

ولا تقتصر المساعدة التي تقدّم لعديمي الجنسية على منحهم الجنسية فحسب، حيث تقدّم الحكومة الرعاية الصحية ومساعدات تعليمية لمن ولد منهم في تايلندا، تحت شعار "دولة الشعب". وقد حصل ما يقارب 18.773 عديم جنسية على الجنسية في تايلندا خلال ال3 سنوات الأخيرة.

الذكرى الأولى لإعلان أبيدجان حول القضاء على انعدام الجنسية في غرب أفريقيا: انجازات ووعود احتفلت دول غرب إفريقيا افي 25 شباط 2016 بالذكرى الأولى لإعلان أبيدجان حول القضاء على انعدام الجنسية. ويحتوي الإعلان على 25 التزاما، ويشدد على الحاجة الملحة بأن تضمن الدول أن يتمتع كل شخص في المنطقة بجنسية معترف بها.

وبعد عام على اعتماد الإعلان، اتخذت دول عديدة تدابير ملموسة لمكافحة أزمة انعدام الجنسية. منها كوت ديفوار، التي اعتمدت قانوناً خاصاً يتيح لمجموعة من الأشخاص، من بينهم أشخاص عديمو الجنسية، الحصول على جنسية البلد بموجب آلية الإعلان. وقد ساهم هذا القانون في تمكين أكثر من 123,000 شخص، من بينهم أشخاص عديمو الجنسية، من تقديم طلباتهم إلى السلطات في كوت ديفوار. وفي بنين، اعتمدت الحكومة خطة عمل للقضاء على انعدام الجنسية. وفي مالي، تم توزيع أكثر من 7,800 وثيقة ولادة متأخرة خلال العام الماضي على أطفال الأهالي الموريتانيين في منطقة كاي الجنوبية. وأعلنت غينيا وبوركينا فاسو وليبيريا وتوغو أيضاً عن مراجعة قوانينها المتعلقة بالجنسية. وتعمل السنغال على وضع قانون للأطفال يحتوي على ضمانات لمكافحة انعدام الجنسية عند الولادة.

البرلمان في باهاماس يقر تعديلات دستورية لضمان المساواة على أساس الجنس في خطوة وصفت بالتاريخية، أقر البرلمان في باهاماس في 2 آذار 2016 أربع تعديلات دستورية تزيل كل تمييز على أساس الجنس.

ومن بين التعديلات: منح المرأة حق نقل جنسيتها إلى اطفالها المولودين من رجل أجنبي خارج الباهاماس، كما هو الحال مع الرجال اليوم، فضلا عن حق المرأة في منح زوجها الأجنبي نفس الحق الذي يمنحه القانون للزوجة الأجنبية بالوصول إلى الجنسية. فضلا عن جعل التمييز على أساس الجنس امرا غير دستوريا صراحة عبر ادراج ذلك في نص الدستور.

لا يجوز تحميل الأولاد ثمن تقاعس أهلهم أو الإدارة: بريق أمل جديد لعديمي الجنسية الـ "روما" نتيجة حكم صادر عن المحكمة العليا في إيطاليا أصدرت المحكمة العليا الإيطالية في آذار 2016 قرارا بالتطبيق الرجعي لتعلمات ادارية تقضي بأنه لا يجوز تحميل الأولاد نتيجة تقاعس أهلهم أو الإدارة. وذلك في سياق دعوى تقدّمت بها امرأة من الغجر مولوجة في ايطاليا بموجب القانون الذي ينص على حق كل أجنبي يولد في إيطاليا ويعيش فيها من دون انقطاع حتى بلوغه سن ال18 بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية الايطالية، حيث اعتبرت محكمة النقض أنه لا يجوز تحميلها نتيجة تقاعس أهلها عن استكمال اجراءات تسجيلها كطفلة مهاجرين من يوغوسلافيا بعد الحرب في التسعينيات.

عين على الإعلام

جريدة السفير 25 شباط 2016

"يوم وطني للطفل المكتوم القيد"
ركّز المقال على اسباب ظاهرة كتمان القيد ومن ضمنها عدم تسجيل الولادات كسبب رئيسي تبيّن من خلال دراسة أجرتها جمعيّة روّاد الحقوق، وتضمّن مقابلة مع منسقة مشروع انعدام الجنسية في الجمعية، تناولت فئات عديمي الجنسية في لبنان وأسباب انعدام جنسيتهم.




جريدة الأخبار، 26 شباط

"مكتومو القيد في لبنان : فئة تتسع باطّراد"
تضمن المقال حالات فردية لعديمي الجنسية في سبيل اظهار معاناتهم اليومية بسبب كونهم مكتومي القيد، لا سيما في الاستشفاء والدراسة والوجود.


قناة العربية، 13 آذار 2016

"بين الظل و الذلّ"، "مهمّة خاصة"
تقرير من قناة العربية من للإضاءة على معضلة كتمان القيد في لبنان، تحت عنوان "بين الظل والذل" (وهو عنوان مستعار من دراسة جمعية روّاد حول انعدام الجنسية في لبنان). و قد تضمن التقرير مقابلة مع أحد أعضاء جمعية رواد الحقوق حول هذه الظاهرة، أسبابها، الأشخاص المعنيين بها وسبل معالجتها.


MTV، 10 كانون الثاني 2016

"لبنانيون من دون هوية"، برنامج تحقيق
أضاءت الحلقة على اشكالية الوجود القانوني لمكتومي القيد واشكالية وصولهم إلى الحقوق الاساسية، وأبرزت من خلال مقابلات مع أشخاص يعانون من تداعيات كتمان القيد المعاناة التي يعيشها هؤلاء كل يوم نتيجة كونهم لبنانيين لكن من دون هوية ووجود.

جمعية روّاد الحقوق

الإجتماع الدوري لمجموعة العمل الوزاريّة حول انعدام الجنسيّة

عقدت مجموعة العمل الوزارية حول انعدام الجنسية اجتماعها الدوري الأول للعام 2016 بتاريخ 31 آذار في فندق سمال فيل - بدارو.
تناول الاجتماع التعاون بين أعضاء مجموعة العمل الوزارية في مبادرات التوعية حول أهمية تسجيل الولادات، ومقترحات جمعيّة روّاد الحقوق لتطوير نظام تسجيل الولادات في لبنان و لوضع نظام لتحديد و توثيق عديمي الجنسية في لبنان. ونتج عنه التوافق على آليات عمل كل وزارة من وزارات المجموعة في إطار أنشطة التوعية على أهمية تسجيل الولادات بدأءا من الفصل الأخير من السنة الحالية، والاتفاق على برنامج عمل المجموعة للعام الحالي.
تضم المجموعة التي تأسست في العام 2012، كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للأحوال الشخصية و المديرية العامّة للأمن العام)، وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية و التعليم العالي ووزارة العدل، إلى جانب جمعيّة روّاد الحقوق كعضو مؤسس ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واليونسف.

المساعدة القانونية لعديمي الجنسية في لبنان

تقدّم جمعية روّاد الحقوق مساعدة قانونية للأشخاص عديمي الجنسية. ويتضمن ذلك تقديم المشورة الفردية حول الامكانيات القانونية المتوفرة لوضع حد لانعدام جنسيتهم وتكليف محامين للدفاع عنهم امام القضاء والإدارة بهدف استحصالهم على الجنسية اللبنانية. ويهدف هذا الدفاع الى:
تسجيل مكتومي القيد في قيود الدولة اللبنانية،
الاستحصال على الجنسية اللبنانية لعديمي الجنسية عن طريق القضاء في اطار التقاضي الاستراتيجي الذي يهدف الى تطبيق قانون الجنسية والمعايير الدولية ذات العلاقة والمبادئ الحديثة في تفسير وتطبيق قوانين الجنسية حول العالم بهدف التقليل من حالات انعدام الجنسية.

قصة نجاح: قرار قضائي بقيد طفلتين على خانة والدهما المتجنس رغم ولادتهما قبل التجنس وعدم التصريح بهما

صدر في بداية العام 2016 قرار قضائي نهائي في إحدى القضايا الاستراتيجية التي رفعتها الجمعية، قضى بتسجيل مولودتين على قيد والدهما المتجنس بموجب المرسوم 5247 لسنة 1994 من دون أن يصرح بهما عند التقدم بطلب الجنسية ، علما أنهما كانتا قاصرتين في ذلك الوقت.

كانت الدعوى قدّمت بداية في العام 1995 ووصلت إلى مرحلة الاستئناف، حيث استأخرت محكمة الاستئناف البت بالدعوى بسبب الطعن المقدّم أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنس الذي اكتسب الوالد الجنسية بموجبه، ولم تتابع الدعوى من قبل الحالة منذ ذلك الوقت.

وقد أعادت الجمعية تحريكها في العام 2014 عبر توكيل محام، ساهمت مع المحامي في وضع استراتيجية التقاضي ومتابعة القضية، إلى أن صدر القرار فيها في شباط 2016، وقضى بعدم الأخذ بالاستئخار والاقرار بحق القاصرتين (في ذلك الوقت) بالجنسية اللبنانية حكما نتيجة تجنس والدهما.

منشورات مجانية توعوية حول تسجيل الولادات

لأن تسجيل الولادات هو اول واهم خطوة من اجل تفادي انعدام الجنسية وكتمان القيد، تقوم الجمعية في إطار أنشطتها الهادفة إلى الوقاية من كتمان القيد، بتوزيع كتيبات مجانية تشرح كيفية تسجيل الولادات وإجراءاته الإدارية والقضائية. وتتوجه هذه الكتيبات للاهل الذين لهم قيود في لبنان (اللبنانيين، اللاجئين الفلسطينيين، المسجلين في فئة قيد الدرس)، وللأهل اللبنايين الذين يودون تسجيل طفل مولوج خارج إطار الزواج، والمؤسسات التي ترعى أطفال مولودين من والدين مجهولين، كما للأهل الأجانب الذين يولد لهم أطفال في لبنان.
للحصول على نسخ، الاتصال بجمعية روّاد الحقوق.

مساهمات حول انعدام الجنسية

"عديمو الجنسية بين الذلّ و الظلّ و خطوات المجتمع المدني" ، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونيّة، كانون الثاني 2016.
يسلّط هذا المقال لجمعية روّاد الحقوق الضوء على الصعوبات التي يعيشها عديمو الجنسية في لبنان بالاضافة الى جهود المجتمع المدني بهذا الشأن ومتابعات الجمعية في اطار تقديم المساعدة القانونية لهؤلاء والحوار البنّاء مع الدولة اللبنانية بغية تطوير القوانين والسياسات ذات الصلة.

"تحديات مرسوم التجنيس 1994: صناعة الجنسية الهشّة في لبنان"، مداخلة للمحامية والعضو في جمعية روّاد الحقوق، غيده فرنجيّة، من أعمال مؤتمر "عديمو الجنسية في المنطقة العربيّة".
ركزّت المداخلة على كيفية استخدام الجنسية ضمن العمل السياسي، مستخدمة مرسوم التجنيس الجماعي الصادر في لبنان عام 1994 وما تبعه من تجاذبات وطعن وتجميد جنسية مئات الأشخاص وزعزعة استقرارها ثم سحب جنسية البعض وإعادة جنسية بعض ممن سحبت منهم الجنسية، وكله في إطار جنسية هشّة تستخدم لغايات ذات أبعاد سياسية أو ديمغرافية ما لدى السلطة.

هل تعلم؟