روّاد الحقوق

النشرة الإخبارية

العدد (2)، 2016

افتتاحية

التكنولوجيا تتطوّر بسرعة لا متناهية، والفكر الإنساني يتقدّم، ويضع المجتمع الدولي اتفاقيات ومعايير لحفظ حقوق الإنسان، ويجري الحديث في المحافل الدولية بشكل دائم عن وجوب حفظ السلام في العالم. خطوات تريدها البشرية إلى الأمام.

وفي المقابل، ما زالت الأزمات والاضطهادات والحروب والنزاعات الداخلية تزداد وتتفاقم، منتجة الموت وتفكك العائلات وتشرد الأطفال وتيتّمهم وضياع ثروات البلدان وطاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية وتفكك مجتمعاتها. إضافة إلى ما تتسبب به من من نزوح آلاف البشر من بلادهم هربا من الموت والعذاب، تاركين وراءهم بيوتا وذكريات، ليلقوا الموت غرقا في البحار على أبواب الدول، وما ينتج عنها من أشخاص خسروا أوطانا وانتماء وجنسية. وتترافق هذه الأزمات مع قمم إنسانية عالمية ومؤتمرات للمساعدة الإنسانية تنظر إلى نتائج هذه الأزمات بدلا من معالجة أسبابها الجذرية أو تفاديها.

هذه الصورة السوداء تستدعي وقفة ضمير من الإنسانية وعمل مستمر من قبل الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات والمنظمات الحقوقية والأفراد لإنقاذ بشريتنا قبل فوات الأوان.

مواقف بمناسبة يوم اللاجئ العالمي

أزمة تاريخ لا أزمة لجوء

بتاريخ 19 حزيران 2016، نشرت جمعية روّاد الحقوق في مناسبة ذكرى يوم اللاجىء العالمي بيان بعنوان "أزمة تاريخ لا أزمة لجوء" وركزت فيه على أزمة اللجوء التي يعيشها العالم اليوم والتي لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. وذلك نتيجة انعدام الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والحروب والنزاعات الداخلية. في ظل تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه هذه الأزمة، والإنفاق على التسلح وتمويل الأزمات الذي بلغ أضعاف مضاعفة مما ما قد يكلفه حل الأزمة الإنسانية المتعلق باللجوء.

بيان الاتحاد الاوروبي : الحل يتطلب تعاونا مع بلدان المصدر والعبور

طالب الاتحاد الأوروبي في بيان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي 2016، صدر في 19 حزيران، بالتعاون مع بلدان المصدر والعبور لحل ازمة اللجوء في العالم. وكان الاتحاد قد أطلق في 15 حزيران حملة بعنوان #SupportRefugee بهدف التوعية على وضع اللاجئين وإظهار كيفية تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة ملموسة لهم.

واكد البيان أن عدد المهجرين قصرا حول العالم كلاجئين أو طالبي لجوء أو مهاجرين أو مهجرين داخليا يقدّر بأكثر من 65 مليونا. أكثر من 51% منهم هم من الأطفال وهي النسبة الأعلى التي يشهدها العالم خلال عقد من الزمن. وأكد أن البلدان النامية تستضيف أكثر من 85% من اللاجئين حول العالم، في وقت طلب الحماية في الاتحاد الأوروبي أكثر من مليون شخص في العام 2015، الكثيرين منهم لجأوا الى الاتحاد الأوروبي عن طريق تهريب البشر وفي ظروف لاإنسانية. واكد الاتحاد الأوروبي انه لم ولن يتعامى عن هذه الأزمة وسيستمر في المشاركة في الجهود العالمية لمعالجتها. وقد خصص أكثر من 6 مليارات يورو من ميزانيات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمساعدة الملايين المتأثرين بالنزاع في سوريا.

وهكذا، في وقت يعترف الاتحاد الاوروبي في بيانه وحملته بحاجة اللاجئين الى الحماية، وباستعداد دوله لدعم اللاجئين حول العالم، يضع بنفسه دليلا على تقصيره في هذا الإطار عبر الاعتراف بكون البلدان النامية تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللجوء، في ظل إغلاق حدود الدول الأوروبية التي تلزم الكثيرين على التضحية بحياتهم في محاولة لبلوغ هذه الدول بحثا عن الأمان والعيش الكريم.

اعرف قصصهم

في إطار حملة "مع اللاجئين"، نشرت مفوضية شؤون اللاجئين قصص لاجئين للإضاءة على معاناتهم وأحلامهم وتحديهم للاضطهاد والعنف.

اخترنا لكم بعضا من هذه القصص:

سلاف التي فرت مع عائلتها من الحرب في سوريا. سلاف تحب الرياضة وتحلم بالعيش في أميركا لأن "الحياة طبيعية هناك" وهي تريد أن تصبح طبيبة لتعالج مرضى السكري، وأن تساعد عائلتها لأنها كل ما تملك.
مجبته الذي فر من طالبان بعمر ال13 سنة، مع أخيه الذي توفي غرقا خلال الرحلة إلى أوروبا. يحلم مجتبه أن يجد علاجاً لمرض السرطان، بعد أن حرم من متابعة تعليمه في بلده بسبب حكم نظام طالبان ومحاصرته لهم. وفي بلده الجديد، درس العلوم والطب.
كارمن التي فرت مع ابنتها من العنف في كولومبيا لأنها لا تستيطع تربية أولادها في جو يسوده العنف. تأمل كارمن أن تلهم نساء أخريات من خلال عملها، بعد أن أصبحت المتحدثة باسم حملة SmileWeAreIntegrating# وصممت أحذية تريد بها تجسيد النضال اليومي لكل امرأة تريد تحسين حياتها.

تطورات من لبنان
تحسين وتطوير السجون

في معرض مناقشتها للاتجار بالبشر ، تطرقت لجنة حقوق الإنسان النيابية لموضوع السجون، حيث أفاد وزير الداخلية والبلديات في اجتماعات اللجنة ان التمويل من الخزينة متوافر لإنشاء سجن في منطقة الشمال بهدف التخفيف من الاكتظاظ، إضافة إلى تأهيل النظارات، كما طلبت اللجنة من الدول المانحة تمويل سجن آخر. وأكد رئيس اللجنة أنه بدأ العمل على بديل لسجن الأمن العام العام تحت جسر العدلية كونه غير مطابق للمواصفات، وسينقل الاجانب الى سجن آخر ضمن مواصفات دولية مخصصة لهذا الامر.

مع الترحيب بالعمل على معالجة موضوع السجون والاكتظاظ فيها، تلفت جمعية روّاد الحقوق النظر إلى وجوب التنبه إلى إشكالية قانونية ما يسمى "سجن الأمن العام" حيث أن القانون لا ينص على سجن للأمن العام يحتجز الأجانب فيه، إذ أن الاحتجاز الاداري للأجانب غير موجود في النظام القانون اللبناني. لمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة دراسة "اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي" الصادرة عن جمعية روّاد على الرابط التالي

الاتجار بالبشر

  • استمرت تداعيات اكتشاف شبكة الاتجار بالبشر التي وقع ضحيتها حوالي 75 امرأة غالببيتهن من النازحات السوريات تم تشغيلهن في الدعارة بالقوة وفي ظروف غير انسانية ومهينة في القضية التي عرفت باسم "شي موريس" والتي أعلنت قوى الأمن عن اكتشافها أوائل نيسان 2016. حيث أقفلت وزارة الصحة العامة بالشمع الأحمر عيادة الطبيب الذي قام بإجهاض الفتيات وسحبت منه إذن مزاولة المهنة في حالة تعتبر من النوادر في لبنان.
  • ومنذ اكتشاف الشبكة، بدأت لجنة حقوق الانسان النيابية اجتماعاتها لمناقشة موضوع الاتجار بالبشر والعمل على تجريم ومعاقبة المرتكبين. وقد كلفت اللجنة في اجتماعها الثالث المخصص لهذا الموضوع والذي انعقد في شهر حزيران 2016 لجنة فرعية مؤلفة من النائب غسان مخيبر وقاضي من وزارة العدل ومقدم من الاستقصاء بمقابلة الفتيات الضحايا المعتدى عليهن، وتسليم نسخة من المقابلات الى القضاء. كما تطرقت اللجنة الى اقتراح ببعض التعديلات على القانون رقم 164/2011 المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من اجل حماية الشهود، وذلك "لتنقية البلد من هذه الآفة الكبرى التي اسمها الاتجار بالبشر"

    وتوافقت اللجنة على تفعيل الضابطة العدلية ومعاقبة المتورطين في الاتجار بالبشر مؤلفة من النائب غسان مخيبر وقاضي من وزارة العدل ومقدم من الاستقصاء بمقابلة الفتيات الضحايا المعتدى عليهن، وتسليم نسخة من المقابلات الى القضاء. كما تطرقت اللجنة الى اقتراح ببعض التعديلات على القانون رقم 164/2011 المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من اجل حماية الشهود، وذلك "لتنقية البلد من هذه الآفة الكبرى التي اسمها الاتجار بالبشر"
  • وقد ازدادت موجة توقيف شبكات دعارة واتجار بالبشر بعد كشف الشبكة في قضية شي موريس، حيث قامت قوى الأمن بتوقيف عدد كبير من الشبكات، منها أوائل نيسان 2016. حيث شبكة دعارة في خلدة ، ومجموعة أفراد بتهمة الدعارة في سد البوشرية وبرج حمود ، ودهم محلات وتوقيفات ، ودهم محلات وتوقيفات في محافظة جبل لبنان، وتوقيف شبكة ابتزاز ودعارة في دير الزهراني، وتوقيف لبنانيين وسوريين بجرم تسهيل الدعارة وممارستها في الصفرا. وفي حين أعتبر القضاء أن النساء التي أرغمت على ممارسة الدعارة في قضية شي موريس هن ضحايا للاتجار بالبشر ولم يتم الادعاء عليهن بجرم ممارسة الدعارة، ليس من الواضح مدى اعتماد القضاء لمقاربة مشابهة في القضايا الأخرى التي لم تلق اهتمام إعلامي.
  • وقد تحرك المجتمع المدني ضد الاتجار بالبشر ، حيث نفّذت جمعيات ومنظمات وقفة تضامنية في 8/4/2016 امام قصر العدل ضد جرائم الاتجار بالبشر وبيان طالب بالتشدد بالعقوبات ورفض تمييع القضية.
  • قدمت الأمم المتحدة منحة لجامعة بيروت العربية لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق تدعيم عمل العيادات القانونية في كلية الحقوق والعلوم السياسية وتأمين الاستشارات القانونية المجانية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ورفع الوعي بقضايا الاسترقاق والاستغلال الجنسي والتسول، وإيجاد قاعدة بيانات تكون متاحة للسلطات العامة ومنظمات حقوق الانسان، ورفع خبرة طلاب الحقوق القانونية واعداد حملات للأبحاث والتوعية حول الاتجار بالبشر.

اللجوء السوري

  • في محاولات لتنظيم ملف اللجوء السوري، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء إحصاء دقيق للسوريين المسجلين تمهيداً لإصدار بطاقة تعريف، ستُمنح الى كل نازح، كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في 9 حزيران 2016. ولم تعرف لغاية الآن تفاصيل هذه الخطوة.
  • أوضحت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين – والتي تتألف من كل من وزراء الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الشؤون الإجتماعية والعمل ويترأسها رئيس الحكومة- أن الحكومة اللبنانية تحاول أن تتكيف مع طلبات الدول المانحة من دون أن تخرج عن الثوابت الوطنية، وأن الحكومة اللبنانية تتعامل مع الملف بمرونة للتوفيق بين حقوق النازحين والمصالح العليا للبنان، كأن يشترط على النازح التقيد بالقوانين اللبنانية بدل أن يشترط عليه ألا يعمل عند تقديمه طلبات للحصول على إقامة.
  • أصدرت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، تقريرا عن أبرز المستجدات المتصلة بأوضاع النازحين السوريين في لبنان و تقييم جوانب الضعف للعام 2016 وتقييم جوانب الضعف للعام 2016 في قطاعات عدة، لا سيما التعليم والاقتصاد والأمن الغذائي والصحة والمواد غير الغذائية والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ل ولتحديث خصائص الضعف لدعم عملية استهداف السكان الأكثر حاجة وتسجيل ردود فعل المستفيدين وملاحظاتهم حول حالة الضعف التي يعيشونها حاليا وآثار المساعدة المحددة الهدف. زار الامين العام للأمم المتحدة لبنان في آذار 2016، وبعد زيارته بمدة وجيزة، أصدر في 9 أيار 2016 تقريرا يتعلق بتحركات اللاجئين والنازحين ذكر فيه أنه "في الحالات التي لا تكون فيها الظروف مؤاتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة الى التمتمع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس". ردا على هذا التقرير ، اشارت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين في لبنان والمؤلفة من عدد من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، إلى أن ما يستفاد من كلام الأمين العام عن وجوب ان تكون للسوريين حقوق كسب الجنسيات في البلاد التي يقطنونها او يلجأون اليها أمر غير مقبول إطلاقا في لبنان، وأن موقف لبنان قاطع وموحد بكل افرقائه وطوائفه ومؤسساته بهذا الشأن لرفض إعطاء الجنسية لأحد. في وقت أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان بتاريخ 20 أيار 2016 أن لبنان غير معنى بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الذى اقترح فيه التوطين والتجنيس كحل لمشكلة اللاجئين فى بعض دول العالم، وأن الأمم المتحدة لم تطلب تسوية دائمة أو تجنيس النازحين السوريين أو الفلسطينيين فى لبنان
  • أكد وزير الخارجية والمغتربين بعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي عقد في فيينا في 17 أيار 2016، أنه تم التوصل إلى بيان ما يعني لبنان فيه هو الإستقرار والسلام في سوريا، والعمود الأساس لعودة الإستقرار إلى سوريا هو عودة شعب سوريا إلى سوريا، وأضاف: "لقد طلبنا إضافة هذا الأمر بتوفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة إلى سوريا بحسب المعايير الدولية وبحسب مصلحة الدول المضيفة لهؤلاء النازحين... وقد تمت الموافقة على هذا الأمر وجرت إضافته".

تطورات /تعديلات قانونية

  • مشروع تعديل قانون الإرث لغير المحمديين والبنوة صدقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب التي تدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2479 تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الإرث لغير المحمديين. على المادة 24 المتعلقة بتثبيت بنوة الولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي، حيث تم استبدال كلمة الولد غير الشرعي بالولد الطبيعي أو الزنائي، ما يوسّع من مدى تطبيق النص ويوضّح إطاره. وقد أصبح النص المعدّل كالتالي: "تثبت بنوة الولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي، ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقاً للاصول المعينة لقيد وثائق الاحوال الشخصية او في سند رسمي ينظم لدى كاتب العدل. ولا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد".وتم تعديل نص المادة 27 والمتعلقة بانتساب الولد الطبيعي او الزنائي، حيث أعطت الصلاحية للمحاكم المدنية بالنسبة للولد الطبيعي ومحكمة عقد زواج الوالدين بالنسبة للولد الزنائي، في وقت كان النص القديم يشير إلى "المحاكم الصالحة" من دون تحديدها. كما الغيت الحالات الحصرية التي تسمح بسماع مثل هذه الدعوى وتلك التي تمنع ذلك، ما يفسح المجال امام القضاة لتقدير الواقع والحكم على ضوئه من دون ضوابط حصرية يحددها القانون، ويوسّع بالتالي من امكانية استفادة الأولاد المولودين خارج إطار الزوجية العادي من امكانية اثبات أبوتهم. فأصبحت كما يأتي:

    "يجوز انتساب الولد الطبيعي الى أبيه امام المحاكم المدنية الصالحة في هذا الامر، كما يجوز بانتساب الولد الزنائي لابيه امام المحكمة التي عقدت زواج الوالدين".

تطورات من حول العالم

المتوسط يبتلع اكثر من 2500 شخص فروا من العنف والاضطهاد والموت

أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن عدد وفيات المهاجرين في البحر في عام 2016 كان مرتفعاً بشكل خاص وقد لقي حتى 31 أيار 2016 حوالي 2,510 أشخاص حتفهم مقارنةً بـ1,855 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2015 و57 شخصاً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014. واشارت بأن احتمال الوفاة خلال رحلات عبور المتوسط يصل إلى 1 من أصل 81 وأن هذا المعدل في ارتفاع مستمر. ويسلط ذلك الضوء على أهمية عمليات الإنقاذ كجزء من الاستجابة لتحركات اللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وعلى الحاجة إلى بدائل حقيقية وأكثر أماناً للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وشرح المتحدث باسم المفوضية أن “طريق شمال إفريقيا أكثر خطورة إذ أُفيد عن وفاة 2,119 شخصاً حتى الآن خلال هذا العام أثناء قيامهم بهذه الرحلة، ما يرفع احتمال الوفاة إلى 1 من أصل 23”. وكررت المفوضية دعوتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة مهربي البشر. واشارت المفوضية إلى أنه “من جهة، ثمة حاجة للتركيز بشكل أفضل على كيفية مواجهة مهربي البشر بفعالية، لكن من جهة أخرى، لا يزال من المهم جداً التركيز على إيجاد بدائل آمنة ونظامية لكي لا تستمر الخسائر في الأرواح من عام إلى عام”.

مالي وسيراليون تنضمان إلى اتفاقيات انعدام الجنسية

أانضمت مالي وسيراليون إلى الاتفاقيات الدولية لانعدام الجنسية لحماية عديمي الجنسية لديها من الوقوع في الفراغ القانوني، وبالتالي صعدتا الوقاية من المهد إلى اللحد ، وبهذا أصبح عدد الدول الأعضاء في اتفاقية 1954 الخاصة بوضع الاشخاص عديمي الجنسية 88 وبلغ عدد أعضاء اتفاقية 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية ال67 دولة.

تقرير: أكثر من 45 مليون شخص ضحايا العبودية المعاصرة

اكد تقرير "مؤشر العبودية الشامل 2016" الصادر عن "مؤسسة واك فري" أو "سر حرا" "خضوع اكثر من 45 مليون شخص حول العالم لنوع حديث من العبودية، ثلثاهما في منطقة اسيا والميط الهادئ"، كاشفا عن "انتشار فاق التوقعات لهذه الآفة". وتتنوع اشكال العبودية المعاصرة بين تهريب البشر والدعارة القسرية وتجنيد الاطفال والعمالة القسرية واستغلال الاطفال في تجارة المخدرات الدولية وغيرها. وهي تتضاعف اليوم، جزئيا بسبب تفاقم الضعف نتيجة الفقر والتمييز والاستبعاد الاجتماعي"، بحسب الامم المتحدة. ويتحدث التقرير عن "ارتفاع بنسبة 28 في المئة في عدد الافراد الذين تطاولهم هذه الظاهرة مقارنة بما كان عليه قبل عامين". وتبدو العبودية اكثر انتشارا في اسيا، حيث تأتي الهند في المقدمة (18,25 مليونا)،، تليها الصين (3,39 ملايين) ثم باكستان (2,13 مليون) وبنغلادش (1,53 مليون) واوزبكستان ( 1,23 مليون).

أخبار جمعية روّاد الحقوق

تقييم الحاجات القانونية والخدمات القانونية المتوفرة في عكار

تقوم روّاد الحقوق خلال العام 2016 بدراسة ميدانية لتقييم الحاجات القانونية على المستوى اللامركزي، لا سيما الأفراد والجماعات عديمي الجنسية، في كل من عكار (وادي خالد) ولدراسة الخدمات القانونية وبرامج الاستجابة لهذه الحاجات المقدّمة لهذه المجتمعات. تشتمل هذه الدراسة على مقابلات ميدانية معمقة مع مقدّمي الخدمات والفاعلين في هذه المناطق، ومع افراد من هذه المجتمعات، بهدف التعرف عن كثب على هذه المجتمعات وأولوياتها وحاجاتها وكيفية تعاطيها مع هذه الحاجات ومع البرامج التي تعمل على تغطية بعض منها. والأهم، التعرف على الحاجات والأولويات التي لا تزال بحاجة إلى استجابة.

بدأ العمل على الدراسة منذ أوائل عام 2016. ويتوقع ان تنتهي الدراسة في أواخر العام ليتقرر على ضوئها مدى الحاجة إلى أطر استجابة محلية خاصة في هذه المناطق.

انتاج مواد إعلامية توعوية حول الوقاية من انعدام الجنسية

أطلقت جمعية روّاد الحقوق فيلما قصيرا حول ماذا يعني أن تكون عديم الجنسية وما هي تداعيات هذا الوضع على مختلف جوانب الحياة، وفيلم آخر حول أهمية واجراءات تسجيل الولادات للوقاية من كتمان القيد. إضافة إلى 3 رسائل صوتية حول أهمية ومراحل واجراءات تسجيل ولادة المولود من أب لبناني، اداريا وقضائيا، وحول الجنسية بناء على الأصول اللبنانية. هذه المواد متوفرة على موقع الجمعية على صفحة فايسبوك.

مسودات مقترحات قوانين للجنسية، سجلات الأحوال الشخصية والزواج والبنوة

بناء على نتائج عملها وخلاصات ابحاثها وحواراتها مع مختلف الجهات المعنية، لمست جمعية روّاد الحاجة إلى تطوير النظام القانوني الراعي للجنسية والقيود وما يتعلق بها من احكام ترعى الواقعات الحيوية للأفراد لا سيما الزواج والولادة. وتقوم حاليا بإعداد مسودات مشاريع قوانين لتقدمها لصناع القرار والنواب.
وتتشارك في عملها مع المتخصصين والقانونيين، حيث نظمت في شهر نيسان 2016 لقاءات استشارية وحوارية . مع خبراء وفقهاء و مع محامين متمرسين في هذه المجالات، للحصول على توصياتهم العملية لتطوير القوانين واصلاحها.

هل تعلم: أرقام وحقائق